خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صدرت عدد من القرارات والتوصيات بتتضمن نشاط مزارع إنتاج الدواجن في الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، واللي بينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وده لمدة تلات سنين مدتها بتبدأ من 1/1/2022 وهتنتهي 31/12/2024.
قرار الإعفاء من الضرائب العقارية كان بيتطبق بس على بعض الأنشطة الصناعية، ولكن النهارده ولمدة تلات سنين هيتطبق على مزارع وعنابر الدواجن.
القرار جيه وفقًا لمصادر حكومية، للمساهمة في حل أزمة القطاع الداجني، واللي على رأسها نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، اللي اتسببت في إغلاق عدد كبير من المزارع على خلفية الأزمة.
وعلق رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية سامح السيد على القرار للعين الإخبارية، وقال: “الإعفاء لمدة 3 سنوات سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، ويسهم في زيادة الإنتاج عن طريق عودة المربيين مرة أخرى للقطاع مع وجود التيسيرات الجديدة، القرار من شأنه تسهيل عودة المربين مرة أخرى للقطاع، وبالتالي انخفاض في أسعار الدواجن في الفترة المقبلة دون شك بنسبة تصل إلى 25% على الأقل”.
وكمل: “ترقبوا هبوطًا في أسعار الدواجن الفترة المقبلة، وبالتحديد في مارس مع بدء دورة الإنتاج للسوق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يحتاج لتدخل سريع لاحتواء الأزمات الناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف”.
