“موازنة بعيدة عن الواقع ومليئة بالعورات ولا تعالج القضايا الأساسية” هذا كان رأي بعض خبراء الاقتصاد والقانون الدولي بخصوص موازنة لبنان 2024، والتي أقرها مجلس النواب اللبناني بعد إدخال تعديلات عليها، وبعد أيام من المشاحنات والخلافات في قاعة البرلمان.
الموازنة توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وأمور أخرى وصفها الخبراء بأنها أهملت إصلاحات ضرورية، حيث يرى الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير، أن الموازنة مليئة بعورات أساسية فيما يخص عدم الاستناد إلى خطة متكاملة تتعلق بإعادة هيكلة المصارف اللبنانية التي تشكل عمودًا في الاقتصاد، وعدم وجود خطة لإعادة الأموال المنهوبة، ولكن نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال يقول”استطعنا وقف الإنهيار وبدأنا في التعافي”.
لبنان يمر منذ ما يقرب من 5 سنوات بأزمة اقتصادية طاحنة لم يشهد لها مثيلًا، طالها إنهيار مالي دمر القطاع وإجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وكان الاقتصاد على حافة الانهيار عام 2019، عندما فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وشهدنا ظاهرة اقتحام المصارف من المودعين المدنيين أصبحوا تحت خط الفقر.
