في خطوة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل التي توحي بعمق الأزمة العاصفة بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة، خفضت وكالة موديز الأمريكية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة من A1 إلى A2، في تخفيض هو الأول من نوعه منذ إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني في 1998.
وقالت موديز في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم وضح أن النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور، وبجانب هذا، خفضت توقعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبية” بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله اللبناني.
وفقًا للجزيرة، إن تبعات التخفيض من الممكن أن تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر إسرائيل إلى الحصول عليها بسبب الحرب، وإلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب حتى ولو بشكل مؤقت، وتراجع صرف العملة الإسرائيلية (الشيكل) مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، بجانب أسعار الفائدة التي ستصبح أكثر تكلفة بالنسبة للشركات.
القرار لم يفاجئ الجانب الإسرائيلي فحسب تصريحات مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة يديعوت أحرونوت غاد ليئور، أن الحكومة حاولت منع قرار التخفيض وتحدثوا إلى الاقتصاديين في وكالة التصنيف، وإقناعهم بأن اقتصاد إسرائيل مستقر وأنها تقوم بسداد الديون، ولكن الوكالة ترى أن هذا لم يحدث في هذه المرة كما حدث من قبل خلال الأزمة الاقتصادية في جائحة كورونا، ويبدو وأنها ستصبح حرب حارقة في اقتصاد إسرائيل.
